البرلمان الكويتي يبدأ التصويت على "عدم التعاون" مع رئيس الحكومة

بدأ البرلمان الكويتي جلسة خاصة، صباح الأربعاء 16-12-2009، للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الحكومة ناصر المحمد، المقدّم من 10 نواب، على خلفية الاستجواب المقدّم من النائب فيصل المسلّم.

ويتوقع أن يتجاوز رئيس الحكومة الكويتية طلب عدم التعاون، بأغلبية يمكن أن تبلغ 36 صوتاً، مقابل احتمال تأييد 13 نائباً للطلب.

وأشارت تسريبات نشرتها صحف كويتية إلى أن النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سيتحدثان في الجلسة العلنية دعماً لطلب عدم التعاون، يقابلهما نائبان آخران سيدعمان المحمد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وتعتبر جلسة اليوم بمثابة "تكملة" للجلسة التي عقدت قبل أسبوع، والتي خضع فيها رئيس الحكومة لاستجواب برلماني، في انعقاد سري للبرلمان. يومها، هدفت موافقة رئيس الحكومة على مناقشة الاستجواب الى منع تصعيد التوتر بين الحكومة والبرلمان، خاصة أن أمير البلاد سبق أن حلّ البرلمان في آذار (مارس) ودعا الى إجراء انتخابات، لتجنب استجواب رئيس الوزراء. وأدى تواتر التعديلات الوزارية والاستقالات وحل مجلس الامة الى تعطيل إقرار مشاريع قوانين للإصلاح الاقتصادي، وكان على مجلس الوزراء أن يقر برنامجاً للتحفيز الاقتصادي بقيمة خمسة مليارات دولار كقانون داخلي في نيسان (ابريل) الماضي بسبب حل مجلس الأمة. وفي الجلسة السابقة، واجه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك استجواباً من 4 بنود، قدمه النائب ضيف الله أبورميه، عن تجاوزات العلاج بالخارج وتجاوزات مالية صارخة في مشروع مصانع الثلج والتسبب بقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادث انفجار الأديرع بسبب الإهمال والتسيب، وأخيراً منع ديوان المحاسبة من التدقيق على أعمال وزارة الدفاع. بينما يواجه وزير الداخلية جابر الخالد الاستجواب الثاني من النائب مسلم البراك، المكوّن من محور واحد يتعلق بتضليل المجلس والشارع العام في موضوع تعاقد وزارة الداخلية مع إحدى الشركات حول لوحات الإعلانات الانتخابية. وأتى الاستجواب الأخير من النائب مبارك الوعلان لوزير الأشغال فاضل صفر، ويتألف من 6 محاور هي الاعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة، وتجاوزات ومخالفات إدارية، وتضليل وتجاوزات على المال العام، وتجاوزات في الفتاوى القانونية، والتخبط في اتخاذ القرارات، وأخيراً ما حدث من خلل في محطة مشرف للصرف الصحي.