تمديد ولاية عباس يثير تلاسنا حول الشرعية بين حماس والسلطة

تمديد ولاية عباس يثير تلاسنا حول الشرعية بين حماس والسلطة






رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تمديد ولايتي الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي، معتبرة ان لا صلاحية للمجلس باتخاذ خطوة مماثلة غير شرعية، بحسب تقرير لقناة "العربية" الخميس 17-12-2009.

ومن جهته، اعتبر نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أنه من غير المنطقي أن تتحدث حركة حماس عن الشرعية وهي خارجة عن القانون.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الاربعاء تمديد ولايتي الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي الى حين اجراء انتخابات جديدة. وفي حديث لـ "العربية"، قال محمد دحلان، المفوض الاعلامي في اللجنة المركزية لحركة فتح، إن قرار منظمة التحرير يعني أن جميع الفصائل الفلسطينية والقوى المستقلة مددت للرئيس عباس باستثناء حماس التي ترفض منذ 20 سنة الانضام إلى منظمة التحرير. وأضاف "الكرة الآن في ملعب حماس، وحركة فتح ترغب بالاتفاق معها". وقال "منظمة التحرير صاحبة الولاية القانونية على الشعب الفلسطبني في الداخل والخارج، والمجلس التشريعي مخصص لأبناء فلسطين في الضفة وغزة فقط وبشكل مؤقت". وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي ان "المجلس قرر ان يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة". وإلى ذلك، قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ان قرار المجلس المركزي هو "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول ان الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة". اضاف برهوم ان "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي". وألغيت انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر أن تجرى في 24 كانون الثاني (يناير) نتيجة حظر فرضته حركة حماس على المشاركة فيها بقطاع غزة، وتشكك حماس التي تسيطر على القطاع في شرعية عباس. وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 وتم الاعتراف بها دولياً باعتبارها ممثلة الفلسطينيين وتهيمن عليها حركة فتح التي يتزعمها عباس. وشكّل المجلس المركزي للمنظمة السلطة الفلسطينية عام 1993 بموجب اتفاقيات سلام الوضع المؤقت مع إسرائيل.